آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
شماره 275/33 6/4/2535
با اختيارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 و تبصره هاي 1و 3 و 7 ماده 34 اصلاحي ( قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك ) و تبصره هاي 1 و 3 ماده 34 مكرر اصلاحي و ماده 157 الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1351 " آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي " مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زير تصويب مي شود :
فصل اول - صدور اجرائيه
ماده 1 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
الف - در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به ملاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده باشد براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه نمود.
ب - در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجرا داده ميشود.
ج - در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول ساير تعهدات ( باستثناي غير منقول ) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د - در مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه كند.
ماده 2 - درخواست نامه طبق فرم مخصوص تنظيم مي شود و بايد شامل نكات زير باشد :
1 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفتر خانه اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي كه صادر گرديده است .
2 - نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعيين اقامتگاه هر يك و هر گاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور و يا غايب معين گردد.
3 - موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
4 - تصريح به مطالبه خسارت تاخير تاديه و اگر نخواسته باشد بايد آن را نيز ذكر كند.
5 - شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه .
تبصره - هر گاه درخواست اجراءاز طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهد له بعمل آمده باشد بايد مداركي كه صلاحيت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه بعمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
ماده 3 - بستانكار با وثيقه بايد در درخواست نامه صدو راجرائيه از دفتر خانه نكات ذيل را بنويسد:
1 - ميزان اصل طلب.
2 - ميزان اجور عقب افتاده ( اگر قبوض اقساطي دارد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده آن را پيوست كند . )
3 - ميزان خسارت تاخير تا روز درخواست اجرائيه .
تبصره - در مورد بند ه ماده واحده مصوب 26/5/1320 محاسبه فيمابين متعهد و متعهد له تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي شود. محاسبه خسارت تاخير تاديه در هر مورد با اداره ثبت مربوطه است .
ماده 4 - سردفتر پس از احراز هويت درخواست كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي شود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتيكه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگهاي اجرائيه را امضاء كرده و به مهر ويژه - اجراشود ) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء مي فرستد و رسيد دريافت مي كند. عمليات اجرائي بلافاصله آغاز مي شود.
تبصره اول - هر گاه سردفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و با طرح صريح اشكال از ثبت محل استعلام وكسب تكليف نمايد و ثبت محل كلف است او را راهنمائي كند و هر گاه ثبت محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت منطقه كسب تكليف خواهد نمود.
تبصره دوم - ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزا قيد شده باشد.
تبصره سوم - در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول اين ماده و تبصره هاي مذكور فوق رعايت شود.
ماده 5 - نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفتر اضافه صادر مي شود كه به وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال مي گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نمي شود.
ماده 6 - در مورد قسمت اخير تبصره 1 ماده 34 مكرر اصلاحي هر گاه احداز ورثه قبل از صدور اجرائيه درين مورث خود را پرداخت نمايد پرداخت كننده به عنوان قائم مقام طلب كار مي تواند با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور و رعايت مقررات مربوط عليه ساير وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.
ماده 7 - در مورد صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي بايد ظهر قبوض با مهري و رونوشت يا فتوكپي آن در پرونده ضبط و اصل آن مسترد شود. دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازم الاجرا صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
ماده 8 - در صورتيكه متعهد له فوت كند هر يك از ورثه مي تواند به وسيله گواهان يا ارائه شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهم الارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده مي شود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصروراثت و مفاصاحساب مالياتي خواهد بود.
مده 9 - در اسناد وثيقه هر گاه دارنده حق استرداد ( اعم از بدهكار اصلي يا منتقل اليه)با قيد حق بستانكار و ذكر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائيه بايد عليه آخرين منتقل اليه صادر و تعقيب گردد.
ماده 10 - درمورد سند متمم كه مديون باعتبار وثيقه سندي كه قبل از قانون اصلاحي قانون ثبت مصوب دي ماه 51 تنظيم گرديده وام جديدي از همان بستانكار دريافت مي دارد صدور اجرائيه و عمليات اجرائي تابع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب سال 1322 مي باشد.
ماده 11 - هر گاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي درشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود نيازي به تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.
ماده 12 - با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده 13 - اجراي ثبت بايد اجرائيه هاي واصله را به ترتيب تاريخ وصول در دفتر مخصوص ثبت كند.
فصل دوم - ابلاغ
ماده 14 - اجرا پس از وصول اجرائيه با رعايت ماده 13 اين آئين نامه بايد آنرا در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل صدور اجرائيه باشد نام مأمور اجراء را در آن نوشته و براي ابلاغ به مامور تسليم كند.
اگر متعهد مقيم حوزه ديگر باشد برگهاي اجرائي در ظرف 24 ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستري يا شهرباني يا بخشداري يا ژاندارمري ارسال مي شود و يا به دهدار و يا دهبان تسليم ميگردد تا ابلاغ شود و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه بوسيلة دفتر ادارة كل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
ماده 15 - مامور اجراي مكلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائي كه يك نسخه از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ به اتمام حروف رسيد بگيرد.
اگر متعهد از رؤيت يا امضاء اجرائي كه امتناع كند مأمور مراتب را شخصاُ و كتباً گواهي خواهد كرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از كسان با خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ ميكند مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي سواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرائي و ساير اوراق ، منعكس شود و هرگاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند مأمورين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هر گاه اين شخص در محل نباشد يا رسيدند مأمور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاي كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
به ترتيب مذكور فوق ابلاغ ميشود و در صورت انحلال شركت يا دارنده حق امضاء به ترتيب مذكور فوق ابلاغ ميشود.
در صورت امتناع از رؤيت يا امضاء مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد در صورت عدم حضور يا امتناع شخص مزبور به ترتيب مقرر در صدر ماده يك نسخه از اوراق اجرائي به محل شركت الصاق خواهد شد.
ب - در مورد وزارتخانه و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداريها اوراق اجرائي مستقيماً وسيله پست براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا مؤسسه ، يا شهرداري فرستاده ميشود.
در اينصورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به پست با رعايت مواد مقرر در آيين دادرسي مدني اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
ج - اگر محل اقامت متعهد سند ، اداره دولتي يا سازمان هاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجرائيه در همان محل وفق مقررات ابلاغ مي شود.
تبصره 1 - مامور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجرائيه يا ساير اخطارات و اوراق به او ابلاغ ميشود و يا عمليات اجرائي له و عليه او انجام ميشود قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرائي و دعوي جزائي و مدني مطرح باشد و يا آنكه دعوي جزائي سابقاً مطرح بوده و در جنحه بيش از دو سال و در جنائي بيش از پنج سال از تاريخ ختم آن نگذشته باشد.
تبصره 2 - مأمورين اجراء و ابلاغ بايد نام و مشخصات كسي را كه اجرائيه به او ابلاغ شده و اينكه چه سمتي با متعهد دارد و محل و تاريخ ابلاغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه اي كه به شعب اجراء تسليم خواهند نمود بنويسند و امضاء كنند.
ماده 16 - متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه بعنوان اقامتگاه جديد خود معرفي نمايند به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند.
به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي شهرباني يا ژاندارمري يا كدخداي محل در داخل كشور و كنسولگري سياسي ايران در خارج كشور نباشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 17 - هر گاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق يا واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و يا اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديك ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و جز آگهي مزايد آگهي ديگري منتشر نخواهد شد در صورتي كه متعهد له متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
ماده 18 - هر گاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه بعمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهد له نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد ندارد و متعهد له نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه وسيله درج در جرايد بعمل مي آيد.
تبصره - در صورتيكه متعهد پس از صدور اجرائيه فوت كند طرز ابلاغ بورثه به ترتيب مزبور خواهد بود.
ماده 19 - هرگاه متعهد محجور باشد مراتب جهت تعيين قيم به اطلاع دادستان محل ميرسد.
فصل سوم - ترتيب اجراء
ماده 20 - از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند.
بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
تبصره - مقررات اين ماده مانع نمي شود كه بستانكار هر وقت مالي از مديون بدست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام كند.
ماده 21 - قيمت مالي كه براي فروش نشان داده ميشود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازم الاجراست از هر جهت محرز باشد.
ماده 22 - معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهد له اشكال ندارد هر چند كه مطالبات مؤجل باشد.
ماده 23 - ثالث مي تواند مال خود را براي اجراء اجرئيه معرفي كند در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي كننده حق انصراف ندارد معرفي مال ثالث به توسط مديون سند ، وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد ، در اين صورت پس از بازداشت مال ، موكل حق ندارد تقاضاس استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.
ماده 24 - معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهد له نخواهد بود مشروط به اينكه فروش آن آسان تر باشد ، در اينصورت پس از بازداشت ، معادل آن از اموالي كه قبلا بازداشت شده است تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.
ماده 25 - در صورتيكه مال به آساني قابل فروش باشد نمي توان آن را بمال ديگر تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.
ماده 26 - متعهد له مي تواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده 20 تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اينصورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم اجراء را از اموال متعهد بازداشت مي كند.
ماده 27 - اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند مأمور اجرا عين مزبور و منافع آن را به متعهد له تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت مامور اجرا متعرض آن نمي شود و متعهد ميتواند متصرف نسبت به منافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهد له داده ميشود متعهد له در صورتيكه معترض باشد ميتواند به دادگاه مراجعه كند.
ماده 28 - اگر موضوع اجرائيه تسليم عين غير منقول ثبت شده باشد لكن متعهد سند ، آن را در تاريخ مقم به موجب سن رسمي به ديگري منتقل كرده باشد متعهد له ميتواند ثمن را بوسيله اجراء ثبت در صورتيكه مورد محتاج رسيدگي قضائي نباشد استرداد كند . اجرا بايد پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاك و دفترخانه تنظيم كننده سند اطلاع دهد تا جريان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد نمايد.
اين حكم در موارد ذيل هم جاري است :
الف - عين مورد معامله مذكور وجود خارجي نداشته باشد.
ب - عين مورد معامله مذكور كمتراز ميزان مورد معامله باشد در اين صورت متعهد له به نسبت. كسري موضوع معامله نيز ميتواند درخواست استرداد ثمن نمايد.
ج - متعهد قبلا مقداري از عين مورد معامله را به ثالث منتقل كرده باشد.
د - مورد معامله كلاً يا بعضاً خود به خود يا توسط متعهد سند يا ثالث قبل از قبض تلف يا غبض شده باشد.
ماده 29 - هر گاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهد له ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اين مورد رئيس اجرا در مركز يا مدير ثبت در خارج از مركز بهاي مزبور را بوسيله كارشناس تعيين و از متعهد خواهد گرفت ، مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل ميشود.
ماده 30 - برگهاي اجرائيه كه از حوزه اي به حوزه ديگر ارجاع ميشود مدير ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين آئين نامه اقدام كند.
ماده 31 - در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده 30 داده ميشود ثبت نيابت دهنده مادام كه از نتيحه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهد له مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابت دهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوع اليه انجام نگرديده توقيف مال معرفي شده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوع اليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت بعمل نياورد.
ماده 32 - ادارات ثبت نمي تواند نيابت اجرائي را از اداره تصفيه يا مدير تصفيه يا اجرائيات دارايي بپذيرد ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صلاحيت خود ميتواند توقيف املاك و مطالبات و دريافت سپرده هاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده 33 - شخصي كه در اجرا از طلب متعهد ، ضمانت مي كند بايد از عهده برآيد در صورت خودداري مسئول اجراء مورد ضمانت را با خسارت ناشي اط تاخير ضامن در انجام دادن تعهد برابر مقررات استيفا خواهد كرد.
ماده 34 - در موردي كه34 اجرائيه براي انجام تعهدي از قبل تعمير بنا ، قنات يا تكميل ساختمان يا بناء جديد يا غرس اشجار و امثال آن ، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه هاي لازم براي انجام آن مينمايد.
اگر متعهد اقدام نكند متعهد له ميتواند به اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام داده و يا معامله را فسخ كند و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر كارشناس باشد اداره ثبت يك نفر كارشناس براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهد كرد. و حق الزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزو ساير هزينه ها از متعهد له توسط اجراي ثبت دريافت ميگردد و متعهدله حق دارد كليه هزينه ها را از متعهد توسط اجراي ثبت دريافت مي گردد و متعهد له حق دارد كليه هزينه ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 35 - در مواردي كه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي كه حاكي از تأديه بدهي به حساب بانكي متعهد له باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد. اداره ثبت يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجرا كند و در مورد فيش بانكي تأييديه آن را ار بانك بخواهد.
ماده 36 - در موارديكه موضوع سند لازم الاجراء تاديه وجه نقد و خسارت باشد و د رسند براي تاخير تاديه وجه التزامي مقرر نشده باشد به تقاضاي متعهد له حسب المورد دفتر خانه يا اجراء ثبت بايد خسارت تاخير را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ اجرائيه به مديون تا روز وصول از قرارصدي دوازده در سال حساب كرده و از متعهد دريافت و به متعهد له بدهد.
تبصره 1 - وجه التزام مقرر در سند بيش از صدي دوازده در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائيه براي بيش از صدي دوازده صادر شده باشد.
تبصره 2 - نسبت به اجرائيه هائي كه به وسيله آگهي در روزنامه ابلاغ مي شود در صورتيكه از مواردي باشد كه خسارت تاخير از تاريخ ابلاغ تعلق مي گيرد از تاريخ آخرين آگهي خسارت دريافت خواهد شد .
تبصره 3 - هر گاه متعهد له در اثناء عمليات اجرائي خسارت بخواهد خسارت از تاريخ ابلاغ اظهارنامه كه بعد از صدور اجرائيه از طريق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق مي گيرد. متعهد له مي تواند در اين مورد خسارت را از طريق اجراي و ابلاغ شده تعلق مي گيرد. متعهد له مي تواند در اين تاريخ ابلاغ اخطاريه اي كه شعبه اجرا به متعهد ابلاغ خواهد كرد تعلق خواهد گرفت .
ماده 37 - در هر مورد كه برابر مقررات و قوانين خاص و يا مدلول سند رسمي، ميزان خسارت دير كرد كمتر از صدي دوازده معين شده باشد ، خسارت به مأخذ مقرر احتساب خواهد شد.
ماده 38 - هرگاه مورد معامله عين كلي در ذمه باشد در صورتيكه راجع به خسارت تاخير انجام تعهد در سند ترتيبي داده نشود، اداره ثبت تكليفي در وصول خسارت تاخير انجام ندارد و ذينفع مي تواند به دادگاه صالح مراجعه كند.
ماده 39 - هر گاه در سند براي تاخير انجام تعهد ، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمي باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط ميتواند يكي از آن دو را مطالبه كند.
ماده 40 - حق الوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در ماده 14 اصلاحي آئين نامه قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حق الوكاله نيز خواهد بود.
ماده 41 - الف - به اجاره بها و بهره ها و صداق وجه نقد هم خسارت تاخير تعلق ميگيرد.
ب - متعهد بايد خسارت ايام توقف يا توقيف عمليات اجرائي را نيز بپردازد.
ماده 42 - در مواردي كه دين به صندوق ثبت يا دادگستري يا بانك ملي سپرده ميشود متعهد بايد ، قبض سپرده را در مقابل رسيد به دفترخانه مربوطه بسپارد ، دفترخانه بايد ، مراتب را به بستانكار اخطار كند و از تاريخ سپردن قبض به دفترخانه خسارت تاخير تعلق نميگيرد.
ماده 43 - در مورد ذيل تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاك مصوب 18/1/1351 تعيين بهره يا اجوري كمتر از صدي دوازده در سند مانع از اين نيست كه طرفين معامله درباره تعيين خسارت تاخير تاديه تا ميزان صدي دوازده توافق كند در صورت سكوت قرارداد به تبصره مزبور عمل ميشود.
ماده 44 - ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه ماده 34 قانون اصلاحي قانون ثبت و تمليك تمام مورد وثيقه نمي شود ولي دائن وقتي ميتواند تمام مورد وثيقه را تملك كند كه معادل آنچه را كه ابراء كرده است به مديون بپردازد و يا با رعايت مقررات به صندوق ثبت بسپرد.
ماده 45 - بعد از تحقق مزايد كه مال متعهد از مالكيت او خارج و تعهد او ساقط ميشود خسارت تاخير تعلق نمي گيرد مگر اينكه متعهد طبق مقررات بخواهد با دادن اصل و متفرعات مانع صدور سند انتقال گردد كه در اين صورت بايد خسارت تا روز تاديه را نيز بدهد.
ماده 46 - هزينه آگهي و دستمزد كارشناس و حق الحفاظه و هزينه بازداشت اموال و ساير هزينه هاي قانوني طبق مقررات اين آئين نامه مانند اصل دين وصول ميشود.
فصل چهارم - بازداشتت اموال منقول
ماده 47 - بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهد له صورت ميگيرد حاضر نبودن متعهد ، مانع بازداشت مال نيست. اگر محلي كه مال در آن است بسته باشد و متعهد يا كسان او از گشودن آن امتناع ورزند بايد با حضور نماينده دادسرا باز شده و مال بازداشت شود.
ماده 49 - اموالي كه بايد بازداشت شود در همان جائي كه هست بازداشت ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميگردد. در هر حال بايد مال بازداشت شده به حفاظ سپرده شود.
در صورت عدم توافق متعهد له در انتخاب حافظ او بهمامور اجراء است.
ماده 50 - كسيكه مال بازداشت شده را بعنوان حافظ دريافت ميكند به اعتراض او بازداشت پس از قبول مال بعنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 51 - حافظ بايد بقدر كافي دارائي داشته باشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره - مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شرائط ديگر راجع به امين تقصير كند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده 52 - مامور اجراء نميتواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شده را به اشخاص زير بسپارد :
الف - به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم.
ب - به متعهد له و متعهد همسر آنان به اشخاصي كه با متعهد يا متعهد له قرابت نسبي تا درجه سوم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده 53 - مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده قبض رسيد ميگيرد و در ذيل قبض صحت صدور آن را تصديق مي كند.
مأمور اجراء به تقاضاي متعهد يا متعهد له رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنان ميدهد.
ماده 54 - حافظ حق مطالبه حق الحفاظه را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخيص تناسب در تهران با رئيس مركز حراج يا رئيس اجرا در شهرستان ها با رئيس ثبت و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز ميشود پرداخت حق الحفاظه بعهده معرفي كننده است.
ماده 55 - اگر عمليات اجرائي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضي به ادامه حفاظت نباشد مركز حراج در تهران و رئيس ثبت در شهرستان ها اقدام به فروش آن كرده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالك آن ايداع مي كند.
ماده 56 - حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفا خواهد كرد.
ماده 57 - هر گاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد حافظ بايد آنها را حفظ كند و حساب آن را هم بدهد. هر گاه حفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ ميتواند از مال خود داده و با تسليم مدارك به اداره ثبت احتساب كند يا به تشخيص خود و اطلاع و تاييد رئيس اجراء قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند.
ماده 58 - هزينه بازداشت و حفاظت مال تا روز تاديه بدهي متعهد بعهده متعهد است در هر مورد كه نتوان اين هزينه را از متعهد وصول كرد متعهد له بايد آن را بدهد و پس از فروش اموال و يا وصول طلب هزينه مزبور نيز به موجب همان اجرائيه وصول و به متعهد له داده ميشود/
ماده 59 - در صورتيكه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا كسان او غايب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجا است خارج كنند بايد متعهد له شخص معتبري را براي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي كند.
ماده 60 - بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد به تدريج كه بدست مي آيد فوراً بدون صدور آگهي و به مزايده فروخته و صورت برداري شود در اين مورد رعايت مقررات ماده 156 اين آئين نامه ضرورت ندارد.
ماده 61 - بازداشت منافع جايز است.
ماده 62 - بازداشت حقوق مديون نسبت به مال غير منقول اعم از سرقفلي يا منابع جايز است در اين صورت مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوط اعلام ميگردد.
ماده 63 - بازداشت حقوق مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 64 - هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كند آن كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره - اگر اجرائيه هاي متعدد عليه متعهد صادر شده باشد ولي بازداشت به نفع هيچ يك از بستانكاران صورت نگرفته باشد پس از بازداشت مال مورد بازداشت بين بستانكاراني كه تا تاريخ بازداشت اجرائيه صادر كرده اند به نسبت طلب آنان قسمت ميشود.
ماده 65 - قرارداد خصوصي بر خلاف ترتيب مذكور در ماده 64 و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده 66 - در مورد ماده 65 فرق نمي كند كه اجرائيه هاي متعدد از ثبت صادر شده باشند يا اجرا دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.
ماده 67 - هر گاه مديون سند ذمه اي از ثالثي طلب با وثيقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جايز است . در اين صورت بازداشت كننده قائم مقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواهد كرد.
ماده 68 - در اجراء اسناد ذمه اي عليه ورثه متوفي بازداشت اموتال ورثه با رعايت ماده 226 قانون امور حسبي جايز است مگر اينكه وارث تركه را رد كرده باشد و درتر كه با رعايت مادتين 249 و 250 قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.
ماده 69 - اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:
الف - لباس و اشيائي كه براي حوائج ضروري متعهد و خانواده او لازم است .
ب - آذوقه موجود به مقدار احتياج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج - نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم برگهاي بهادار ديگر .
د - اسلحه و لباس رسمي و نيم رسمي متعهد و نيز اسباب نظامي مامورين ژاندارمري و شهرباني و اسباب و آلات زراعتي و حرفه اي و صنعتي كه براي تامين معيشت و بطور كلي آنچه كه براي حرفه اختصاص داده شده است .
تبصره - مستثنيات دين كه به رهن و وثيقه داده شده از شمول اين ماده بيرون است .
ماده 70 - بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي كند ممنوع است .
ماده 71 - قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصيف كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشيا معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد ميگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود - در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع - در تصوير و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد - در نوع مال التجاره تعداد عدل تصريح مي شود - در سهام و كاغذ هاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين مي شود و همچنين در صورت ريز اشيا نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد .
تبصره 1 - عدد وكيل و وزن بايد تمام حروف نوشته شود و در صورت بايد قيطان كشيده شود شده به همراه مامور اجرا برسد .
تبصره 2 - اگر در صورت ريز اشيا سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضا مامور اجرا ميرسد . تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است .
تبصره 3 - حتي المقدور و صورت مجلس روي برگهاي چاپي كه بايد تهيه شود تنظيم خواهد شد .
ماده 72 - مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است :
الف - اصل طلب و خسارت و تاخير با رعايت ماده 34 قانون ثبت و ساير مقررات مربوط .
ب - حق حراج (ماليات حراج )
ج - نيم عشر (حق الاجرا )
د - وجه التزام (اگر مقرر شده باشد )
ه - - اجوار عقب افتاده
و - حق الوكاله اگر جز قرارداد مذكور در سند باشد .
ز - ساير هزينه هايي كه بستانكار با وثيقه ( و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شده است ) پرداخته و برابر مقررات اين آئين نامه حق وصول آنرا از متعهد دارد .
ماده 73 - هرگاه نسبت به اشيايي كه بازداشت مي شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند ماموراجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار را قيد ميكند .
ماده 74 - در مواردي كه متعهد له و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشيا به امضاي آنها ميرسد و هرگاه امتناع از امضا نمايند مراتب در صورت جلسه قيد ميگردد .
ماده 75 - اشخاص مذكور در ماده قبل مي توانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده به مامور اجرا اظهار نمايند مامور اجرا آنها اظهارات را به جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قيد مي نمايند.
ماده 76 - هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم مي نمايند و هرگاه اشيا در جاي محفوظ و معيني نباشد بهر كدام از اشيا كاغذي الصاق كرده و مهر ميكند ، متعهد له و متعهد نيز مي توانند پهلوي مهر مامور اجرا را مهر نمايند .
ماده 77 - هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشيا شود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غير اشيا مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود .
ماده 78 - هرگاه متعهدله و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت .
ماده 79 - هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه كه عادتا مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود .
ماده 80 - هرگاه مالي كه بازداشت مي شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
فصل پنجم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 81 - هر گاه متعهد له اظهار نمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه اي كه با دين متعهد و ساير هزينه هاي اجرائي برابري كند بازداشت ميشود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا مؤجل.
ماده 82 - هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طريق دبيرخانه سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده 83 - ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد و الا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد اين نكته در بازداشت نام بايد قيد شود.
ماده 84 - هر گاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد با طلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا به صندوق ثبت سپرده و رسيد بگيرد. و اگر كسي كه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير ثبت كه عمليات اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير ثيت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل مي آيد رسيد داده و اي رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 85 - هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب خال متعهد نزد او بازداشت شده است از تاديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 86 - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به مديريت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و با تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و با آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده 87 - در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ يازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف مي شود. و متعهد له مي تواند براي اثبات وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفا طلب خود را بخواهد .
تبصره - در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب اجرائي نسبت با و نيست .
ماده 88 - مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم الرعايه است كه مال الاجاره اموال منقول يا غير منقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد دراين صورت بايد وجوهيكه به تدريج وصول مي شود تا استهلاك طلب متعهد له به مشار اليه گردد و اگر نگاهداري موقت وجوه مزبور لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري ابداع گردد .
ماده 89 - بازداشت هزينه مسافرت مامورين دولت و حقوق مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند ممنوع است .
ماده 90 - جز در موارد ذيل هرگاه بازداشت حقوق و مزايا و دستمزدي كه متعهد از وجوه عمومي مي گيرد لازم باشد در صورتي كه داراي يكسان واجب المنفقه باشد ربع و الايك ثلث را مي توان بازداشت كرد :
1 - ماده 24 قانون كار مصوب 26/12/1337
2 - ماده 96 قانون استخدام كشوري اصلاحي سال 1346
3 - ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و تبصره يك آن .
4 - ماده 15 قانون بيمه هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاهها و كارخانجات ارتش مصوب 7/5/1335 .
ماده 91 - در مورد ماده قبل پس از ابلاغ باداشت نامه به اداره متبوع مديون يا كارگاه رييس اداره يا مسئوول كارگاه مسئول حسابداري (در موسساتي كه مسئول حسابداري دارد ) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود ( اين مراتب بايد در بازداشت نوشته شود .)
تبصره - در مواردي كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب سپرده بانكي بدهكار را ميكند بايستي نام ، نام خانوادگي و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتي المقدور شماره حساب را به نحوي كه اشكالي براي بانك توليد نشود در تقاضا نامه ذكر كند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد .
فصل ششم - بازداشت اموال غير منقول
ماده 92 - بازداشت اموال غير منقول اعم از اصل و مازاد به نحوي كه در مواد 47 - 48 مقرر است بعمل مي آيد و مامور اجرا صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد :
الف - تاريخ و مفاد اجرائيه
ب - محل وقوع ملك در شهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شماره ملك اگر داشته باشد.
ج - حدود چهارگانه ملك و توصيف اجمالي آن.
د - مساحت تخميني ملك
ه - - مشخصات ديگر از قبيل اين كه مشتمل بر چند قسمت است.
ماده 93 - هر گاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورت مجلس قيد شده و تصريح ميشود كه طرف منازعه كيست و در كجا تحت رسيدگي است ؟
ماده 94 - اجرا مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد ، اداره نامبرده در صورتي كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقيف شده و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك ، بازداشت را يادداشت مي نمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتويات پرونده ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع ميدهد و اجراء از آن رفع بازداشت ميكند
ماده 95 - هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشده مطابق شقوق ذيل رفتار خواهد شد :
1 - هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و طبق سند رسمي به غير منتقل نشده باشد و يا اينكه مجهول المالك باشد بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پرونده ثبتي يادداشت مي شود .
2 - هرگاه نسبت به ملك از طرف كسي ديگر تقاضاي ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد يا اينكه اساسا مورد بازداشت جز تقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شده نباشد مراتب به اجرا اطلاع داده مي شود .
ماده 96 - پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از باز داشت مادام كه بازداشت باقي است داده نمي شود . ( هر چند كه انتقال به سند رسمي به عمل آمده باشد ) مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذينفع تكليف ادامه بازداشت ملك يا رفع آن را معين كنند .
ماده 97 - بازداشت مال غير منقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است و لو اينكه متعهد له مدعي مالكيت متعهد ويا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا به موجب حكم نهايي به موجب حكم نهايي بثبوت نرسيده ممنوع است و در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب آن ملك متعهد شناخته مي شود ، ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده بازداشت مي شود .
ماده 98 - بازداشت مال غير منقولي كه نسبت به منافع آن تعهدي به نفع غير نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اينكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد . در اين صورت بايد مراتب در صورتي مجلس منعكس شود .
ماده99 - در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجرا بايد براي جلوگيري از تفريط نظارت و مراقبت كامل نمايد .
ماده 100 - در دو مورد زير متعهد مي تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غير منقول بازداشت شده را به اطلاع مامور اجرا به فروشد يا وثيقه بدهد .
الف - در موارديكه قبلا و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده است نقدا تاديه كند در اين صورت پس از استيفاي حق متعهد له و هزينه اجرا بلافاصله بازداشت خواهد شد .
ب - در صورت رضايت كتبي متعهد له در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد .
ماده 101 - مال غير منقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالك باقي مي ماند و متعهد مكلف است مال غير منقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد .
ماده 102 - در صورت بازداشت منابع مال غير منقول يا بازداشت محصول درو شده از نظر تعيين حافظ و ساير مقررات مربوط تابع حكم مواد 49 تا 59 اين آئين نامه خواهد بود .
ماده 103 - هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و غير منقول ) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي شود :
1 - در موارديكه متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول كند .
2 - در موارديكه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارايه كند مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و با به ذهن يا وثيقه طلب اوست .
3 - در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تامين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد .
4 - هرگاه شخص ثالث حكمي اعم از قطعي يا غير قطعي بر حقانيت خود ارايه كند .
5 - در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد .
6 - در موارديكه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد .
در مورد بندهاي 1 ، 2 و نيز در مورد بند 4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت ميشود ، و در ساير مواردادنامه مربوط خواهد بود .
متعهد له مي تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند .
تبصره 1 - در صورتيكه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صدور سند انتقال تحقق يايد اداره ثبت صورت مجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهد كرد و هرگاه مال مورد مزايده به برنده يا متعهد تحويل شده باشد مسترد ميگردد .
تبصره 2 - در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده به مفاد سند با حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد .
ماده 104 - متعهد له مي تواند ملك درخواستي ثبت نشده متعهد را براي استيفاي طلب خود معرفي كند در اين صورت پ از اخراج يا مزايده و انقضا مهلت قانوني برابر مقررات جاري در اداره ثبت به برنده حراج يا مزايده سند انتقال ميدهد و در آگهي و صورت جلسه حراج و سند انتقال قيد مي شود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكليفي براي تحويل مورد انتقال ندارد ونيز مسئوليتي از جهت اشكالي كه ممكن است در حين پذيرش تقاضاي ثبت و يا بعد از آن از جهت اعتراض و غيره پيش آيد نخواهد داشت.
انتقال گيرنده برابر مقررات جاري بايستي براي درخواست ثبت مراجعه كند و بايد كليه هزينه هاي مربوط اقدامات اجرائي را كه از جهت توقيف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائي قبلي برابر مقررات تعقيب خواهد شد .
تبصره - معرفي ملك مجهول قبل از پذيرش تقاضاي ثبت از جانب متعهد قبول نمي شود .
فصل هفتم - ارزيابي
ماده 105 - در هر مورد كه مالي معرفي ميشود هرگاه معرفي ميشود هرگاه معرفي كننده مال به ارزيابي مذكور در ماده 48 معترض باشد فقط ميتواند ضمن
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
